تنظيم قرارداد اجاره
آيا تا به حال به اين مسئله فكر كرده ايد كه چه چيز موجب
اعتبار براى يك قرارداد اجاره مكان مسكونى و يا تجارى مى
شود؟ اين سئوالى است كه گاهى بى توجهى به آن باعث بروز
مشكلات حقوقى زيادى براى اجاره نشينان مى شود. اين قرارداد
در محل بنگاه معاملات ملكى يا آژانس مسكن تنظيم شود اينكه
اجاره نامه در برگ هاى چاپى آماده و رايج در بازار نوشته
شود يا مفاد آن توسط شخص مشاور املاك يا كارشناس مسكن پر
شود و بعد براى اطمينان بيشتر ذيل قرارداد اجاره توسط او
امضا شود. اما هيچكدام از جواب هاى بالا صحيح نيستند
مواردى كه بسيارى از مردم در جواب اين سئوال مطرح مى كنند
و آن را سبب معتبر شدن يك قرار اجاره اطمينان بخش مى دادند
و اين در حالى است كه براساس ماده ۲ قانون روابط موجر و
مستاجر مصوب ۲۶ مردادماه سال ۱۳۷۶ قرارداد اجاره مى بايست
با توجه به اين موارد تنظيم شود. الف- بايد با قيد مدت
اجاره باشد. ب- اين قرارداد در دو نسخه تنظيم شود. ج- به
امضاى دوطرف موجر و مستاجر برسد و به وسيله دو نفر از
افراد مورد اعتماد طرفين با عنوان شهود گواهى شود پس
بنابراين ۱- انعقاد قرارداد اجاره در محل بنگاه معاملات
ملكى به آن اعتبار حقوقى نمى بخشد و اين قرارداد مى تواند
در هر جاى ديگرى مثلاً در محل كار و يا منزل موجر و در
محيطى دوستانه تر تنظيم شود.
۲- تنظيم اجاره نامه در برگ هاى چاپى هيچ گاه موجب اعتبار
حقوقى آن نيست حتى اگر اين قرارداد بر روى يك كاغذ معمولى
و به صورت دست نويس هم تنظيم شود كافى است و در مراجع
حقوقى معتبر است.
۳- نگارش آن توسط افرادى كه در بنگاه يا آژانس مسكن مشاوره
مى دهند نيز آن را معتبر نمى سازد و در اين مورد تنظيم آن
توسط شخص بنگاه دار و يا خود موجر و يا شخص ديگرى با
يكديگر تفاوتى ندارد و در هر صورت از اعتبار حقوقى قرارداد
اجاره كاسته نمى شود. واقعيت آن است كه اين بنگاه ها و
افراد شاغل در اين حرفه بيشتر و به اصطلاح عاميانه معامله
را جوش مى دهند و به عنوان يك واسطه بين موجر يا مستاجر
عمل مى كند و غالباً پس از انعقاد قرارداد ارتباط آنها نيز
با دو طرف قرارداد يعنى موجر و مستاجر قطع شده و معمولاً
هيچ مسئوليتى را در اين خصوص متوجه خود نمى دانند.
۴- در صورت نبود مهر بنگاه معاملات ملكى يا آژانس مسكن و
يا نبود امضاى بنگاهى و يا كارشناس مسكن هيچ خللى به
اعتبار قراردادى كه تنظيم مى كنيد وارد نمى شود اينها همه
مواردى هستند كه توسط عرف و عملكرد جارى و متداول روش سنتى
و پرانتقاد مشاوره املاك به وجود آمده و عموماً موجب بروز
مشكلات حقوقى بسيارى نيز مى شوند پس بهتر است:
۱- قرارداد اجاره را با قيد مدت اجاره تنظيم كنيم اين شرطى
است كه در ماده ۴۶۵ قانون مدنى به آن اشاره شده است «در
اجاره اشيا مدت اجاره بايد معين شود والا اجاره باطل است.»
۲- قرارداد اجاره لازم است در دو نسخه تنظيم شود يك نسخه
از آن نزد موجر مى ماند و نسخه ديگر در اختيار مستاجر قرار
مى گيرد.
۳- قرارداد حتماً به امضاى هر دو طرف برسد در اين قرارداد
اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر مى گويند.
مكان مسكونى و يا تجارى مورد نظر را هم «عين مستاجره» مى
گويند.
۴- اين قرارداد بايد توسط دو نفر از معتمدين طرفين به
عنوان شاهد گواهى شود اين همان توصيه اى است كه خداوند در
آيه ۲۸۲ سوره بقره به آن امر كرده است.
آخر اينكه در صورت وجود شرايط چهارگانه اشاره شده پس از
انقضاى مدت اجاره، بنابر تقاضاى موجر تخليه «عين مستاجر»
ظرف مدت يك هفته پس از ارائه تقاضاى تخليه به دستور مقام
قضايى در مرجع قضايى توسط ضابطين قوه قضائيه انجام مى
گيرد.
منبع : پارس نایس
www.ParsNice.com
کپی برداری از مطالب این بخش ( تجارت الکترونیک
) مجاز نمی باشد
